تاثیر بازار نابسمان مسکن از دیدگاه خبرگذاری های خارجی

گزارش AFP از وضعیت مسکن در ایران: قیمت ها در تهران مثل پاریس شده است

 خبرگزاری فرانسه در گزارشی به بررسی معضل مسکن و رشد فزاینده قیمت املاک در ایران پرداخت و نوشت: "شاید رشد بی سابقه قیمت مسکن لبخند رضایت را بر روی لبان خیلی از صاحب خانه ها نشانده باشد اما مسلما این خبر خوبی برای 40 درصد از جمعیت هفتاد میلیونی ایران که با کرایه خانه های رو به افزایش دست به گریبان هستند محسوب نمی شود."

به گزارش عصر ایران  فرانس پرس نوشت: "در حالی که اقتصاد ایران تحت فشار تورم قرار دارد ثروت مالکان خانه در این کشور به واسطه حباب بازار مسکن به سرعت در حال افزایش است به طوری که خرید خانه را از وسع شهروندان عادی خارج کرده است."

یک آپارتمان مجلل پنت هاوس با متراژ یک هزار و 400 متر اخیرا به قیمت متری 15 هزار دلار جمعا معادل 21 میلیون دلار در شمال شهر تهران به فروش رسیده در حالی که متوسط حقوق ماهانه ایرانی ها بین 300 تا 460 دلار است.

در بازار آشفته مسکن ایران، قیمت ملک در مناطق مرفه نشین حومه تهران در طول 3 ماه گذشته دست کم 10 میلیون ریال (بیش از یک هزار دلار) به ازای هر متر مربع افزایش یافته است.

حصارك-خرمدشت

قیمت هرمتر مربع زمین در این نقاط حدود 60 تا 100 میلیون ریال (6 هزار و پانصد تا 10 هزار و هفتصد دلار) است که با برخی محلات پاریس رقابت می کند.

علی مشکینی عضو یک آژانس املاک گفت: "شما باید حداقل یک میلیون دلار برای خرید یک آپارتمان در شمال تهران که در آنجا متوسط متراژ هر خانه 200 متر مربع است هزینه کنید."

اندیشه-فاز1

خيابان برغان

شهریار
فاز 4 مهرشهر

ماهدشت

اعتراف بانک مرکزي به وارد نکردن قيمت مسکن در محاسبه تورم

با اعلام نحوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزي، يکي از دلايل اختلاف نرخ تورم رسمي با تورم واقعي در جامعه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک» بنا بر اين اعلام، بانک مرکزي، نرخ مسکن را در محاسبه تورم وارد نکرده و با اين توجيه که مسکن يک دارايي است، افزايش قيمت مسکن را بر نرخ تورم بي‌تأثير مي‌داند.
با اين اقدام، عملا بخش عمده هزينه خانوارهاي ايراني که شامل اجاره مسکن يا پرداخت اقساط وام خريد آن است، در محاسبات بانک مرکزي وارد نمي‌شود.

به گفته معاون اين بانک، در گروه چهارم سبد هزينه‌هاي خانوار که براي محاسبه تورم از سوي بانک مرکزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هزينه اجاره مسکن به همراه هزينه‌هاي جاري ساختمان شامل آب، برق، گاز، تلفن و تعميرات، تنها 28.6 درصد سهم دارند، در حالي که بنا بر ديگر مطالعات انجام‌‌شده، سهم اين گروه در هزينه‌هاي خانوارها بيش از 50 درصد است.

اين در حالي است که با حذف قيمت مسکن از محاسبات تورم، عملا بخش عمده اثر آن که در هزينه‌هاي خانوارهاي صاحب خانه در پرداخت اقساط وام و ديگر بدهي‌هاي مربوط به خريد مسکن ظاهر مي‌شود و همچنين خانوارهاي مستأجر که هزينه اجاره خانه با محاسبه‌اي ساده در بنگاه‌هاي معاملات ملكي تابعي از قيمت مسکن است ( 03/0 × (رهن) 5 ÷ قيمت روز مسکن = نرخ اجاره خانه) ناديده گرفته مي‌شود.

با اين حال، در صورتي که مسکن در سبد هزينه خانوارهاي ايراني (شامل اجاره مسکن و پرداخت بدهي خريد مسکن) 50 درصد در نظر گرفته شود و با احتساب رقم رسمي افزايش بهاي 46 درصدي قيمت مسکن در تهران در سال گذشته توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سهم مسکن در نرخ تورم بالغ بر 20 درصد برآورد مي‌شود و در صورتي که افزايش قيمت ساير کالاها و خدمات (مواد خوراکي، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و...) به همين ميزان در نظر گرفته شود، نرخ تورم در يک سال گذشته به حدود 40 درصد مي‌رسد. در صورتي که بانک مرکزي اين رقم را در آبان ماه نسبت به آبان سال گذشته، تنها 19 درصد اعلام کرده است.

گفتني است، بانك مركزي در توجیه روش خود آورده است: «تنها جزء مصرفي اين دارايي‌ها مانند هزينه اجاره‌بها محاسبه مي‌شود. در اتحاديه اروپا از شاخصي به نام HICP استفاده مي‌شود که دربرگيرنده خريد دارايي‌هايي مانند خانه، زمين، بيمه عمر و سهام است، اما استفاده از اين شاخص در اين کشورها براي ايجاد نوعي ارتباط بين کشورهاي اتحاديه اروپاست و براي اصلاح روش محاسبه نرخ تورم نيست. در غالب کشورهاي دنيا، هنوز به اين نتيجه نرسيده‌اند که تغييرات قيمت هزينه مربوط به دارايي‌هايي چون مسکن و زمين را در محاسبه نرخ تورم وارد نكنند.»

 

اين در حالي است که کالاهاي مصرفي مردم، هر يک در يک دوره زماني خاص خريداري شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مثلا مواد خوراکي، روزانه، هفتگي؛ پوشاک، چند ماهه و کالاهايي چون خودرو يا مسکن براي چندين سال خريداري شده و هر يک به تناسب قيمت، بخشي از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي‌دهند و با اين وصف، افزايش قيمت آنها به خانوارها تحميل مي‌شود.

ازدواج عامل کاهش فساد اخلاقی

*ميثم طالبي متين

مردم باید چه کنند تا قیمت مسکن و اجاره نشینی بالا نرود؟!

آیا می توان از ازدواج جوانان جلوگیری نمود یا همانند گذشته چند خانوار با هم زیر یک سقف زندگی کنند،تا اضافه تقاضا از بین رفته وبازار داغ مسکن متعادل شود؟!

آیا دولت به عنوان اصلی ترین عامل در برقراری عدالت اجتماعی نمی تواند این معما را حل کند؟
رسانه ها به ویژه تلویزیون، با الگو قراردادن خانواده های به ظاهر پول دار وفرهنگ سازی در این زمینه چه کرده اند؟
یا شاید کمبود مصالح ساختمانی ، نبودن کارگر ونیروی انسانی ، وبالا بودن قیمت زمین باعث بوجود آمدن این گرانی ها شده ، همچنین بالا رفتن نقدینگی با دادن وامهای مختلف و سوق دادن این حجم از نقدینگی به سمت خرید مسکن باعث این فاجعه شده است؟

در هر یک از موارد بالا معلوم می شود با توجه به اقتصاد بیمار کشور ایران ، اولین و مهمترین عامل در گرانی ها خود دولت است، البته این سنگ بنای نامبارک، از دولتهای گذشته کار گذاشته شده است.

طبق استانداردهای بین المللی سهم قیمت زمین در یک واحد مسکونی کمتر از 20% می باشد،که در ایران، این استاندارد بسیار بالا و در برخی موارد از مرز 70% قیمت تمام شده یک واحد مسکونی هم می گذرد.نواب
چرا چنین شده؟مگر خداوند زمین را برای آسایش و راحتی بندگان قرار نداده وطمع به این امانت الهی تا چه اندازه لازم است ؟
زمانی که بیشتر زمین ها در انحصار دولت وسرمایه داران باشد، دولت و سرمایه داران دو بازیگر این قصه شده ، مردم به فراموشی سپرده می شوند و سپس فاصله طبقاتی به بیشترین حد خود رسیده و زمین حکم طلا ی نایاب را پیدا می کند.
 در زمینه قیمت زمین سیاست های نادرست و نا بجایی که از دولتهای قبل اتخاذ شده در مسیر کج به حرکت ادامه می دهد.آیا خصوصی سازی یعنی ثروتمند کردن عده ای خاص. چرا دولت برای زمینهای دست نخورده مالیات سنگینی وضع نمی کند؟

نیروی کار دومین عامل در ساخت و ساز بوده و سیاست دولت مبنی بر خروج افاغنه از ایران،دو جنبه دارد ، از نقطه نظر بیکاری ،جوانان ایرانی در شرایطی که این شغل مناسب باشد به این حرفه گرایش پیدا کرده پس در کاهش نرخ بیکاری می تواند مفید باشد . از سوی دیگر چون با کمبود نیرو انسانی مواجه می شویم قیمت ها افزایش یافته که به تناسب باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن می گردد.
 در این شرایط دولت چه باید بکند ؟جنت آباد
وقتی نیروی ارزان افغانی را از ایران اخراج می کنیم باید این شوک را پیش بینی می کردیم و این در صورتی مفید می باشد که یا حقوق مناسب به نیروی انسانی بدهیم و حاشیه امنیت مناسبی برای این بخش فراهم اوریم و با بستن قراردادهای مدت دار و بیمه نمودن و دادن پاداش همانند سایر کارگران شرکتی قراردادی به فکر این بخش که از مهمترین عوامل در ساخت وساز است، باشیم .
استفاده از نیروی آموزش ندیده چقدر می تواند در به هدر رفتن مصالح ساختمانی تاثیر گذار باشد نازی آباد.

بعد سوم این قضیه به مصالح سااختمانی مربوط می شود . قیمت مصالح ساختمانی در صورتی کنترل شدنی است که اولا کمیت در کشور را کنترل نماییم، تا زمانی که تولید کنندگان مسکن از میزان تولید مواد اولیه و مصالح ساختمانی و واردات این محصولات آگاه نباشند و مدام با تغییر قیمت مصالح ساختمانی مواجه باشند آیا راغب به تولید می شوند؟

آیا تشکیل بازار بورس فلزات کمکی به متعادل کردن قیمت آهن داشت ؟ آیا خارج کردن سیمان از سبد حمایتی دولت مفید است؟صادقيه
در آینده هم دو نرخی شدن بنزین و گازوئیل چه بلایی بر سر قیمت مصالح ساختمانی خواهد آورد ؟

هم اکنون که بحث خصوصی سازی مطرح شده و نقش دولت در بازار مسکن کم رنگتر از گذشته شود ، آیا قیمت ها رشد نمی کند ؟تهران نو

عده ای از صاحب نظران مالیاتی عقیده دارند باید برای خانه های خالی مالیات سنگینی وضع نمود تا از این خانه های خالی به نحو احسن استفاده شود،آری این در شرایطی قابل دفاع می باشد که اولا بدانیم کدام خانه خالی است ، که این نیاز به یک طرح آمارگیری واقعی دارد که تا بحال چنین آماری وجود نداشته و  برآورد تخمین خانه های خالی دقیق نبوده و به اشکال بسیار گوناگون می توان از این مالیت گریخت . در نتیجه تصویب مالیات های سنگین برای خانه های خالی منطقی به نظر نمی رسد.

چگونه ممکن است جوانان با این حقوقی که دریافت می کنند صاحب خانه شوند؟
این معما در صورتی قابل حل شدن است که دولت در این زمینه بسیار پررنگ عمل نماید،چرا که تنها با تثبیت قیمتها و اعلام قیمتهای غیر قابل تغییر مصالح ساختمانی در یک دوره زمانی مشخص ، تضمین قراردادهای کارگران به همرا ه بیمه نمودن این قشر ،همچنین پایین آوردن ارزش زمین در صورتی که به ساخت مسکن منجر شود از راهکارهای مهم در خصوص پایین آمدن قیمت مسکن می باشدشمس آباد .

همچنین رسانه ها به عنوان بخش مهم و تاثیر گزار در فرهنگ جامعه با استفاده از مشاورین متخصص فرهنگی می توانند با تولید مجموعه های مناسب فرهنگی از بالا رفتن سطح توقعات جلوگیری نموده و فرهنگ تجمل را کمرنگ نمایند پیروزی

پرتال اطلاعات و مطالب دانشگاهی http://www.porsaj.com

چاپ و تبلیغات  http://www.chapik.com

.

مصاحبه با یوزارسیف

مصاحبه با یوزارسیف

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات
تاریخ : سه شنبه، 24 دی، 1387
موضوع : حقوق ثبت

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده و با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، تصویب نمودند که « سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» با تشكيلات ذیل ایجاد گردد.

۱۳۸۷/۱۰/۲۱

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

شماره190328/ت41632ك

وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت

وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت دادگستري

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده تصويب نمودند:

1ـ با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، « سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» تشكيل مي‌شود.

2ـ كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كارگروه مسكن حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را براي راه‌اندازي و تشكيل سامانه ياد شده در بند (1) و نيز تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور انجام خواهد داد. دبيرخانه كارگروه در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود.

تبصره1ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، هزينه‌هاي اجراي سامانه مذكور را از محل اعتبارات يارانه‌اي موضوع ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387 ـ تأمين نمايد.

تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌هاي سراسر كشور، شركت پست، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادها و سازمانهايي كه به نوعي در ارتباط با اراضي و املاك فعاليت دارند، موظف به همكاري براي راه‌اندازي و فعاليت مؤثر سامانه مذكور مي‌باشند.

تبصره3ـ‌ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارايه هرگونه خدمات منوط به ارايه شناسنامه هوشمند ملك موردنظر خواهد بود.

3ـ وزارت بازرگاني مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كه جزئي از سامانه املاك و مستغلات مذكور در بند (1) است را تشكيل و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك مذكور اقدام نمايد به گونه‌اي كه امكان اختصاص و پيگيري كد رهگيري معاملات املاك و مستغلات براي آنها فراهم شود.

4ـ ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي‌گيرد، كد رهگيري (شناسه) معاملات ياد شده را نيز ثبت نمايند.

تبصره1ـ كليه دفاتر مشاورين املاك موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات تمامي معاملات را در سامانه مذكور ثبت نموده و كد رهگيري به آنها تخصيص دهند.

تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورتيكه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاك كد رهگيري دريافت نكرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذكور وارد نموده و به آن كد رهگيري تخصيص دهند.

5 ـ وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از ارايه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستأجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي‌ماه 1387 بوده و فاقد كد رهگيري باشد، خودداري نمايند.

تبصره1ـ وزارت بازرگاني موظف است امكان استعلام كدهاي رهگيري به صورت الكترونيكي و بر خط، توسط دستگاه‌هاي ياد شده را فراهم نمايد.

6 ـ كليه ادارات امور مالياتي موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالبه نمايند.

7ـ وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري مكلفند بر حُسن اجراي اين تصويب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملكرد ماهانه به كارگروه مسكن اقدام نمايند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 21/10/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي